گروه صنعت، معدن و تجارت: آمارها و صحبت‌هاي مطرح شده از سوي مسئولان سازمان توسعه تجارت نشان دهنده رشد حدود 22 درصدي صادرات در سال گذشته است. اين در حالي است که براساس گزارش‌هاي موجود شاهد افزايش 10 ميليارد دلاري واردات در سال گذشته بوده‌ايم. در اين ميان مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت در آخرين اظهار نظر خود تراز تجاري کشور در سال گذشته را حدود هفت ميليارد دلار منفي اعلام کرده است.

براساس آمارهاي ۱۱ ماهه گمرکي از نظر ارزش ۲۸ درصد و از نظر وزن ۲۷ درصد افزايش واردات در سال گذشته صورت گرفته است که البته با اعلام آمارهاي مربوط به اسفندماه اين ارقام دستخوش تغيير خواهد شد. از ميان کشورهاي صادرکننده ايران همچنان چين، امارات متحده عربي و کره در صدر کشورها قرار دارند و پس از آنها ترکيه، آلمان و سوئيس قرار مي‌گيرند.

بررسي رشد واردات از کشورها طي سال گذشته نشان مي‌دهد که واردات از کشور برزيل رشد منفي ۴۷ درصد داشته و فدراسيون روسيه نيز ديگر کشوري بوده که واردات از آن ۵۸ درصد کاهش يافته است. از طرف ديگر کشور انگلستان با ۱۴۷ درصد افزايش صادرات ارزشي و ۱۷۵ درصد افزايش صادرات وزني يکي از کشورهايي بوده که در سال گذشته بيشترين رشد صادراتي به ايران را داشته است. در مجموع ميزان واردات از اين کشور ۹۸۲ ميليون دلار بوده و ۲.۱ درصد از کل واردات کشور به انگلستان اختصاص داشته است. سوئد و سنگاپور ديگر کشورهايي هستند که به ترتيب در رده دوم و سوم رشد صادرات به ايران قرار مي‌گيرند. طبق آمارهاي ۱۱ ماهه گمرک، سوئد از نظر وزني ۵۳۵ درصد و از نظر ارزش ۱۳۲ درصد رشد صادرات به ايران را شاهد بوده و با صادراتي در حد ۶۵۶ ميليون دلار در رده سيزدهم کشورهاي صادرکننده ايران قرار گرفته و ۱.۴ درصد از مجموع واردات ايران را به خود اختصاص داده است. سنگاپور نيز رشدي ۱۲۴ درصدي از نظر ارزش و ۲۰۹ درصدي از نظر وزن کالاهاي صادراتي به ايران را تجربه کرده و در نهايت ۹۰۰ ميليون دلار کالا به ايران صادر کرده است. امارات متحده عربي نيز که در رتبه دوم صادرکنندگان ايران قرار دارد در يک سال گذشته ۵۱ درصد افزايش صادرات ارزشي و ۳۳ درصد صادرات وزني را تجربه کرده و در نهايت با صادراتي در حد هشت ميليارد و ۷۵۹ ميليون دلار ۱۸.۴ درصد از واردات ايران را به خود اختصاص داده است.

آخرين گزارش‌هاي منتشر شده درباره ميزان واردات و صادرات کشور در حالي منتشر شده که بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه‌اي، آخر فروردين را به عنوان مهلت تعيين تکليف براي واردات از چهار کشور ترکيه، هند، چين و کره جنوبي اعلام کرده است. براساس اين بخشنامه، مدت زمان تسويه حساب بانکي با واردکنندگان کالا از ۴ کشور ترکيه، هند، چين و کره که واردات از آنها به صورت بدون انتقال ارز انجام شده تا پايان فروردين ماه امسال خواهد بود. اعلام پايان فروردين به‌عنوان زمان تعيين تکليف موضوع واردات به اين چهار کشور پيرو بخشنامه قبلي است که در هفته دوم بهمن‌ماه سال گذشته ابلاغ شد.

براساس آن بخشنامه انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز براي واردات از کشورهاي چين، هند، کره و ترکيه ممنوع اعلام شده است. به‌عبارت ديگر، کليه واردکنندگان موظفند کالاهاي وارداتي از کشورهاي مذکور را صرفا از طريق سيستم بانکي (گشايش اعتبار اسنادي، برات اسنادي و حواله) وارد کنند. اين بخشنامه اما از همان ابتدا با نظرهاي مثبت و منفي مختلفي مواجه شد. تامين ارز تجار به دو شيوه صورت مي‌پذيرد؛ برخي از آنها از طريق سيستم بانکي و برخي ديگر از طريق بازار، ارز مورد نياز خود را تامين مي‌کنند. در همين حال بخشنامه بانک مرکزي را از چند جهت مي‌توان مثبت ارزيابي کرد. مهمترين جنبه مثبت اين بخشنامه اين است که با اجراي آن منشأ ارز قابل رديابي خواهد بود و به نوعي موجب ايجاد شفافيت خواهد شد و همچنين اين سياست مي‌تواند به کاهش تقاضاي ارز در بازار کمک کند.

دستور العمل ابلاغ شده از سوي بانک مرکزي درباره تعيين تکليف واردات از چهار کشور ترکيه، هند، چين و کره جنوبي تنها از طريق سيستم بانکي، موضوعي است که برخي از آن به‌عنوان محدوديت براي تجارت خارجي کشور ياد مي‌کنند. با اين حال برخي کارشناسان اقتصادي اين بخشنامه را داراي جنبه‌هاي مثبتي نيز مي‌دانند. يکي از افرادي که درباره اين بخشنامه بانک مرکزي نظر مثبتي دارد، مسعود دانشمند از اعضاي اتاق بازرگاني است. او در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره آثار مثبت اين دستورالعمل مي‌گويد: اولين اثر اين تغيير رويه را مي‌توان در شفافيت و رديابي منشا ارز دانست. از سوي ديگر با بررسي گزارش متوجه مي‌شويم که بخش اعظمي‌از فشار تقاضاي ارزي براي واردات از اين چهار کشور (ترکيه، هند، چين و کره جنوبي) است که سهم ارزشي بيش از 41 درصدي از کل واردات در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند به اين ترتيب اين سهم ارزي از بازار خارج شده و از طريق سيستم بانکي مديريت خواهد شد.  دانشمند با اشاره به اثر مثبت مديريت بانک مرکزي در بحث تخصيص ارز تجارت ادامه داد: اين بخشنامه در عمل اين مديريت سهم ارزي براي واردات از اين چهار کشور در اختيار سيستم بانکي قرار مي‌دهد و براي سياست‌گذار پولي کشور اين فرصت را فراهم مي‌کند تا براي تقسيط هدفمند منابع به تجارت بپردازد. در حالي که پيش از اين بيشتر توان مديريت سيستم بانکي براي کنترل نوسانات بازار ارز ناشي از افزايش تقاضا مصرف مي‌شد.

اين عضو اتاق بازرگاني در ادامه با بيان اينکه مديريت نشدن منابع ارزي در تجارت خارجي در مواردي موجب افزايش ميزان واردات به کشور شده، تصريح کرد: اين بخشنامه در صورت اجراي صحيح مي‌تواند به بهبود تراز تجاري ما با کشورهاي مذکور (ترکيه، هند، چين و کره جنوبي) کمک کند. آمارهاي صادرات و واردات نشان مي‌دهد با اين بخشنامه مي‌توانيم براساس منابع موجود خود (ميزان صادرات)، براي واردات برنامه‌ريزي داشته باشيم و اين بخشنامه مي‌تواند به مثبت شدن تراز تجاري نيز کمک کند.

در همين حال براساس گزارش روابط عمومي‌بانک مرکزي، با توجه به ابلاغيه شماره 96.23458 مورخ 1396.11.10 معاون اول رئيس جمهور درخصوص ممنوعيت واردات کالا از کشورهاي ترکيه ، چين، کره و هند به صورت بدون انتقال ارز و تأکيد بر استفاده از روش‌هاي بانکي (گشايش اعتبار‏‏/ برات اسنادي و يا حواله) شبکه بانکي لازم است در استفاده از روش پرداخت برات اسنادي با رعايت موارد زير و در چارچوب مقررات ارزي اقدامات لازم را به عمل آورند:

1‏‏- در مواردي که ثبت سفارش غير بانکي و پرداخت به فروشنده قبل از 1396.11.16 صورت پذيرفته باشد، استفاده از روش برات اسنادي بدون تعهد پرداخت به شرط ارائه اصلاحيه ثبت سفارش مبني بر تغيير نوع آن به « شيوه‌هاي متداول بانکي» و ارائه اسناد و مدارک مثبته توسط متقاضي مبين انجام پرداخت و يا تسويه حساب با ذينفع و همچنين در مقابل ارائه اسناد حمل مربوطه، صرفاً تا پايان فروردين ماه سال 1397 مجاز خواهد بود.

 2‏‏- در مواردي که ثبت‌سفارش انجام نشده و ليکن پرداخت‌هاي مربوطه قبل از 1396.11.16 صورت پذيرفته باشد، استفاده از روش برات اسنادي بدون تعهد پرداخت به شرط انجام ثبت سفارش با نوع « شيوه‌هاي متداول بانکي» با ارائه اسناد و مدارک مثبته توسط متقاضي حاکي از انجام پرداخت و يا تسويه حساب با ذينفع و ارائه اسناد حمل مربوطه، صرفاً تا پايان فروردين ماه سال 1397 مجاز خواهد بود.

 3‏‏- در ساير موارد درصورت انجام ثبت سفارش بعد از 1396.11.16 بابت واردات از 4 کشور مذکور استفاده از روش برات اسنادي بدون تعهد پرداخت مجاز نبوده و استفاده از ساير ابزار‌هاي بانکي منوط به خريد ارز از اين بانک خواهد بود. ضمناً درخصوص ثبت‌سفارش‌هايي که قبل از 1396.11.16 به صورت بدون انتقال ارز (غير بانکي) صادر گرديده‌اند، چنانچه مشمول ماده 11 آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات باشند، واردکنندگان مي‌توانند با هماهنگي گمرک جمهوري اسلامي‌ايران درخصوص ترخيص کالاي خود اقدام کنند.